حکم ممنوعیت ترامپ در گذر زمان
۲۷ ژانویه، ترامپ دستور اجرایی ۱۳۷۶۹ را امضا کرد.
ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به صورت فوری به سفارت های آمریکا ابلاغ شد. عنوان حکم “حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست های خارجی به آمریکا” بود. البته این حکم برنامه پناهندگی را نیز ۱۲۰ روز متوقف کرد.
۲۸ ژانویه، قاضی فدرال فورا دستور ۱۳۷۶۹ را معلق کرد.
یک قاضی فدرال در نیویورک یک دستور اورژانسی برای معلق کردن بخشی از فرمان اجرایی ترامپ صادر کرد. کسانی که ویزای معتبر داشتند یا پرونده پناهندگی آنا به پایان رسیده بود از حکم ۱۳۷۶۹ مستثنی شدند.
۲۹ ژانویه، توقف موقت بر دستور اجرایی صادر شد
یک قاضی فدرال در بوستون به صورت موقت دستور بن را برای یک هفته متوقف کرد. به این ترتیب کسانی که قبلا ویزای معتبر دریافت کرده بودند و پرونده هایی که قبلا در روال پناهندگی آمریکا قرار داشتند از این حکم مستثنی شدند. لازم به توضیح است که به محض صدور دستور اجرایی ترامپ، کسانی که با ویزا به فرودگاه های وارد شده بودند اجازه ورود به آمریکا را نداشتند.
۳۰ ژانویه، جمهوری خواهان در سنا تلاش دموکرات هارا برای لغو دستور اجرایی ترامپ بی اثر کردند.
البته اثر این تحولات در جایی احساس نشد و اهمیتی هم در پروسه بن و ممنوعیت نداشت. در همین روز ترامپ وکیل سالی را برای عدم توانایی دفاع از دستور اجرایی اخراج کرد.
۱ فوریه، تغییر دستور توسط دولت
دولت آمریکا دستور اجرایی بن را تغییر داد و کسانی که اقامت دائم قانونی آمریکا را داشتند از این حکم مستثنی شدند.
۳ فوریه، قاضی فدرال تعلیق فرمان اجرایی را ادامه نداد
قاضی ناتانیل گورتون، حکم تعلیق بن را ادامه نداد اما قاضی جیمز رابرت در سیاتل یک حکم موقت بر علیه فرمان اجرایی ترامپ در همان روز صادر کرد.
۶ فوریه، وزارت دادگستری از دادگاه فدرال خواست تا مداخله کند
وزارت دادگستری در دادگاه استیناف شعبه نهم، تقاضای مداخله دادگاه استیناف را و البته تقاضای لغو حکم قاضی جیمز رابرت در سیاتل را فایل کرد. شانزده دادستان ایالات کالیفرنیا، کانکتیکات، دلاور، اورگون، پنسیلوانیا، رود ایلند، ورموند، ویرجینیا و واشنگتون نیز به حمایت قاضی جیمز رابرت در دادگاه استیناف شعبه نهم برخواستند.
۹ فوریه، دستور اجرایی ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا مجدد لغو شد
تعلیق دستور اجاریی ترامپ توسط دادگاه استیناف شعبه نهم با اجماع قاطع قضات دادگاه مورد تایید قرار گرفت. قضات در این دادگاه قاضی مایکل فریدلند ( منصوب اوباما )، قاضی ریچارد کلیفتون ( منصوب جوج دابلیو بوش ) و قاضی ویلیام کنبی (منصوب جیم کارتر ) بودند که هر سه رای به لغو دستور اجرایی ترامپ دادند. طرف دعوا، وزارت دادگستری از یک سو و دادستان های ایالات واشنگتون و مریلند از سوی دیگر بودند.
۱۳ فوریه، قاضی فدرال دستور اجرایی را متوقف کرد.
یک قاضی فدرال در ویرجینیا، دولت را از ابلاغ دستور اجرایی ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا منع کرد. قاضی لئون برینکما گفت که این دستور مغایر قانون اساسی آمریکا است زیرا مبنای دینی دارد.
۱۵ فوریه، دستور اجرایی ترامپ یک مدافع پیدا کرد.
دادستان تگزاس، کن پاکستون بر خلاف دیگر ایالت های مخالف، مدارکی در دادگاه استیناف شعبه نهم فایل کرد که در خواست بررسی مجدد دعوا را داشت. به اعتقاد او، این دستور اجرایی، در حدود اختیارات ریاست جمهوری است.
۶ مارچ، ترامپ دستور اجرایی جدیدی برای ممنوعیت صادر کرد.
ترامپ در دستور جدید شش کشور را هدف گرفت و عراق را از لیست قبلی حذف کرد. زمان ۹۰ روزه برای اجرای این ابلاغ در نظر گرفت. در ابلاغ جدید دیگر دارندگان گرین کارت و کسانی که ویزای معتبر داشتند هدف قرار نگرفتند. پناهندگان سوری هنوز هدف این ابلاغ بودند اما برای زمان ۱۲۰ روز.
۸ مارچ، هاوایی بر دستور جدید طرح دعوا میکند
ایالت هاوایی شکایتی بر دستور اجرایی جدید رئییس جمهور میکند. مجددا حرف بر سر دین و شریعت و قانون اساسی آمریکا است. دادستان هاوایی معتقد است این دستور اجرایی بر اساس اسلام ستیزی ترامپ مطرح است و مغایر قانون اساسی آمریکا است. دادستانی هاوایی البته به دلیل حفظ امنیت اقتصادی هاوایی نیز این شکایت را مطرح کرد. معتقد بود این ممنوعیت میتواند به موسسات آموزشی و صنعت توریسم و البته اقتصاد هاوایی ضربه بزند.
۱۵ مارچ، قاضی فدرال تراول بن را معلق کرد.
قاضی ایالتی، دریک واتسون دقیقا لحظاتی قبل از زمان شروع اجرایی شدن فرمان اجرایی ترامپ، آن را موقتا معلق کرد. ترامپ این کار دادگاه را “افراط بی سابقه دستگاه قضایی” نامید.
۱۶ مارچ، یک قاضی دیگر فدرال موقتا دستور ترامپ را معلق کرد
قاضی تئودور چانگ، قاضی ایالتی مریلند طی حکمی این دستور ترامپ را موقتا معلق کرد. این حکم همان اندازه جامع صادر شد که در هاوایی جامع بود با این تفاوت که ادعا میکرد این ممنوعیت یک تبعیض علیه مسلمانان است. صدور این حکم منافاتی با حکم هاوایی نداشت. اما باعث قویتر شدن استدلال در دادگاه های عالی میشد.
۲۹ مارچ، قاضی فدرال به صورت دائمی حکم ترامپ را معلق کرد.
قاضی دریک واتسون تقاضای لغو دائمی حکم ترامپ که مبنای آن تبعیض بین مسلمانان و دیگر ادیان بود را داد.
۳۰ مارچ، کاخ سفید تقاضای واخواهی کرد.
وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه استیناف شعبه نهم تقاضای واخواهی در مورد حکم دادگاه های هاوایی و مریلند را کرد.
۲۵ می، دستور اجرایی ترامپ توسط دادگاه فدرال معلق شد
شعبه چهارم دادگاه استیناف در ویرجینیا رای را به دولت نداد و دستور اجرایی ترامپ را معلق کرد و اعلام کرد که دولت نتوانست مارا قانع کند که این دستور در جهت حفظ امنیت ملی آمریکاست.
۲۶ جون، دادگاه عالی آمریکا رای به ابقای دستور اجرایی ترامپ داد.
دادگاه عالی آمریکا به دولت اجازه داد تا فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ را اجرایی کند البته قبل از آن تغییراتی در آن داد. نسخه ای که اجازه اجرایی شدن داشت، همان نسخه محدود شده فرمان اولیه بود. در این فرمان بونافاید برای معافیت مطرح شد. هرکس میتوانست بونافاید تهیه کند از این فرمان معاف میشد و ویزا دریافت میکرد.
دادگاه اعلام کرد که دلایل دولت و شاکیان را در اکتبر خواهد شنید. اما تا آن زمان حکم ممنوعیت ۱۳۷۸۰ ترامپ با محدودیت های تعریف شده اجرا خواهد شد و هر شخصی که بتواند “credible claim of a bona fide relationship with a person or entity in the United States.” را اثبات کند میتواند از این حکم معاف باشد.
۲۹ جون، فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ ابلاغ و اجرایی شد.
۱۳ جولای، دادگاه فدرال نسبت به حکم دادگاه عالی شفاف سازی کرد
قاضی دریک واتسون در هاوایی اعلام کرد که “Bona fide relationship” آن چیزی نیست که دولت تعریف کرده و شامل روابط خویشاوندی با پدر بزرگ و مادر بزرگ را نیز شامل میشود. وزارت دادگستری سریعا درخواستی برای شفاف سازی توسط دادگاه عالی برای دادگاه عالی فایل کرد.
۱۹ جولای، محدودیت برای متقاضیان پناهندگی بیشتر شد
۷ سپتمبر، دادگاه استیناف حکم ترامپ را محدود تر کرد
شعبه نهم دادگاه استیناف تایید کرد حکم دادگاه های پایین دست در مورد پناهندگان و دستور اجرایی ترامپ درست بوده و بونافاید را برای پناهندگان نیز مورد قبول قرار داد.
۱۲ سپتامبر، دادگاه عالی محدودیت دولت را برداشت
دادگاه عالی حکم دادگاه استیناف را در رابطه با پناهندگان لغو کرد و اختیار در این زمینه به دولت داد.
۲۴ سپتامبر، ترامپ دستور اجرایی جدیدی امضا کرد
این دستور که به ابلاغ ریاست جمهوری ۹۶۵۴ شناخته شد بسیار سخت گیرانه تر از دستورات قبلی بود. اتباع کشورهای چاد، لیبی، ایران، کره شمالی، سومالی، سوریه و یمن در این ابلاغ ممنوع الورود شدند. این ابلاغ تاریخ انقضا نداشت.
۵ اکتبر، دولت تقاضای عدم دخالت دادگاه ها در دستورات رئیس جمهوری را داد
۱۰ اکتبر، دادگاه عالی در یک پرونده اختیار به دولت داد.
پرونده هاوایی هنوز باز است اما پرونده مریلند به درخواست دولت بسته شد. هرچند که این دستورات قبلا منقضی شده بود و اصلا پیگیری آنها بی ارزش بود.
۱۷ اکتبر، دستور اجرایی ۹۶۴۵ نیز توسط دادگاه فدرال لغو شد.
ابلاغ ریاست جمهوری ۹۶۴۵ قرار بود از نیمه شب ۱۸ اکتبر اجرایی شود که در تاریخ ۱۷ اکتبر توسط قاضی دریک واتسون در هاوایی لغو شد. رای دادگاه عالی مربوط به حکم بن دوم بود و این دستور جدید که به بن سوم معروف است به نظر میرسید باید همان مسیر بن اول و دوم را طی کند.
۴ دسامبر، دادگاه عالی اجازه اجرای حکم را به ترامپ داد
این بزرگترین پیروزی دولت بر سیستم قضا در آمریکا بود. دولت مجوزی از بالاترین نهاد قضایی آمریکا دریافت کرد که حکم بن سوم را اجرایی کند. البته این پایان ماجرا نیست. مقرر شد حکم اجرایی شود تا دادگاه عالی یک بار برای همیشه در این رابطه حکم صادر کند. اگر تا پایان ماه جون این حکم صادر نشود پرونده برنده های لاتاری ۲۰۱۸ کامل بسته خواهد شد و دادگاه عالی تا اکتبر که شروع سال مالی جدید آمریکا است بسته خواهد بود. سرنوشت برندگان لاتاری ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به این حکم وابسته است.
۸ دسامبر، ابلاغ ریاست جمهوری ۹۶۴۵ رسما به سفارت ها ابلاغ شد.
ترامپ که از سفر های آسیایی اش برگشت، ابلاغ ریاست جموری ۹۶۴۵ را رسما برای سفارت ها ارسال کرد. از این تاریخ ابلاغ برای تمامی سفارت ها و مراکز کنسولی لازم الاجرا بود.
۱۹ ژانویه، دادگاه عالی به تراول بن ورود خواهد کرد
دادگاه عالی اعلام کرد به پرونده ورود میکند و در ماه آپریل جلسه استماع برای پرونده برگزار خواهد کرد.
۳۰ مارچ، واشنگتون و ۱۶ ایالت دیگر به حمایت از هاوایی علیه دولت آمریکا برخواستند.
دادستان های هر ایالات، هریک اظهاراتشان را در دادگاه عالی فایل کردند.
۱۰ آپریل، چاد از لیست ممنوعیت حذف شد.
چاد به دلیل همکاری با دولت آمریکا در زمینه به اشتراک گذاری اطلاعات مسافرانی که به آمریکا خواهند رفت از لیست کشورهای ابلاغ ۹۶۴۵ حذف شد.
۲۵ آپریل، جلسه استماع دادگاه عالی انجام شد.
به نظر میرسد تا پایان ماه جون نظر دادگاه عالی اعلام شود.